باسم موكلي معالي الوزير الأول الأسبق السيد محمد سالم ولد البشير، أتقدم للرأي العام الوطني بهذه التوضيحات بخصوص ما تضمنته وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تم تداولها يوم 17 نوفمبر 2021.