ألزمت محكمة الحسابات في موريتانيا مفوضين سابقين بتسديد مبالغ مالية معتبرة تصل إلى عشرات الملايين، وذلك إثر تفتيش مالي أظهر اختلالات متعددة في التسيير

وحسب ريم آفريك، فقد ألزم أحد المفوضين بتسديد مبلغ 40 مليون أوقية، فيما ألزم الآخر بمبلغ مماثل.