على خلفية تقارير صادرة عن محكمة الحسابات، أقال مفوض الأمن الغذائي مسؤولين بقطاعه وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إنهاء مجلس الوزراء مهام مديري شركتين عموميتين بسبب التقارير نفسها.