اعترف وزير الصحة د. عبد الله ولد وديه فى المؤتمر الصحفى للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، بفساد قطاع الادوية، وأكد ضمنيا عدم صلاحيتها.

 

واضاف الوزير ان قطاعه قام خلال الأشهر الأربعة الماضية بوضع خطة عمل تهدف إلى تشخيص المشاكل المطروحة في ملف الدواء، مع اقتراح حلول مناسبة لتسويتها.

 

وحسب،الوزير تمت ملاحظة عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص، كما لوحظ تسيبٌ في احترام ظروف تخزين ونقل الأدوية من "المصنع" - ان كان موجودا - إلى الموزع داخل البلاد.

وقال ولد وديه إن من بين الامور التى لاحظوا " عدم توفر الكفاءات المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات، واحتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي".

وأضاف الوزير أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن وجود سوق موازية تمون الصيدليات وتمون سوق الشارع، فضلا عن انتشار المؤثرات العقلية في السوق المحلية.

وقال وزير الصحة ولد وديه ان من ضمن هذه الحلول تحديث لائحة الأدوية المسجلة، وتأمين النقل الحصري للأدوية من المصدر إلى المستهلك في درجة حرارة مناسبة، مشيرا إلى تحديد نقطتي دخول للأدوية هما مطار نواكشوط الدولي وميناء نواكشوط المستقل.

واكد الوزير ان وزارته بدأت في إنشاء نظام تتبع الأدوية الذي يعتمد على الترقيم التسلسلي الدولي، متحدثا عن البدء في تعزيز القدرات المؤسسية للمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية من خلال تشييد مقر مطابق للمعايير الدولية واقتناء تجهيزات تكميلية وتوفير موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية ومنحه الإطار القانوني المناسب.

لكن الوزير لم يتطرق للاجراء الذي قيم به او يفترض ان يقام به لمحاسبة مجرمي إدخال الادوية المزورة وتوزيعها وهم معروفون حتى للعامة، فما بالُكم بالامن والجمارك؟

 

وتحدث ولد وديه عن تزوير الأدوية وتهريبها.

ولوحظ من خلال كلام الوزير ان الامر لا يزال يحتاج لفعل رسمى جاد لمحاربة الادوية المزورة ومعاقبة السماسرة.

وتحدث الوزير كشخصي فنّي وليس كوزير فى حكومة يفترض ان تكون قد اتخذت قرارا صارما وعاجلا من اجل القضاء على هذا البلاء معلوم المصدر.