تابعنا باستغراب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تداولا لحديث جرى على هامش جلسة مغلقة كانت مخصصة لنقاش موضوع فني يتعلق بميزانية قطاع الصحة من طرف لجنة المالية بالجمعية الوطنية، ذلك لأن تسريب مثل هذا النوع من الأحاديث أقل ما يقال عنه أنه اقتطاع لموضوع من سياقه، وسعي مستميت لخطف الأضواء بأية طريقة بغض النظر عن طبيعتها!

 

لقد تضمن الحديث المسرب الكثير من عدم الدقة في التعبير عما حصل، ربما من طبيعة المعلومات التي تلقاها السيد النائب من الجهات التي استقاها منها، ومن الطبيعي أن تكون الأحكام التي رتبها على ذلك غير صحيحة كذلك لأن شرط النهايات تصحيح البدايات.

 

وحرصا من المستشفى على إحقاق الحق وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تم ترويجها عنه، فإن العامِلَيْنِ اللذين تعرضا لحادث العمل المؤسف تم التكفل بعلاجهما بشكل كلي على نفقة برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بتعليمات مباشرة من معالي وزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد وديه، الذي زار المعنيين اليوم الأول لوجودهما في مستشفى الحروق حيث اطمأن على وضعيتهما ووجه للتكفل بهما، واتخاذ ما يلزم من خطوات لصالحهما.

 

وقد حرص مدير المستشفى إنفاذا لتعليمات معالي الوزير على متابعة تطورات وضعية العاملين عن كثب طيلة مقامهما بالمستشفى المذكور، ويوم انتقل المشمول بالعفو والمغفرة إلى رحمة الله ورضوانه، وجه تعزية رسمية موقعة من طرف إدارة المستشفى لأسرتيه الاجتماعية والمهنية، هذا فضلا عن دفعتي الإعانات التي تقدم بها طاقم المستشفى لذويه قبل وفاته وأثناء التعزية، كما استفاد زميله الآخر كذلك من دفعتي الإعانة، مع أنه ولله الحمد استجاب للعلاجات التي قُدمت له وأصبح أفضل حالا من قبل شفاه الله وعافاه وأكمل له الشفاء.

 

وعلاوة على ما سبق فإن المعنيين يتقاضيان إلى اليوم تعويضاتهما من المستشفى دون انقطاع، مع تلقي الأخير منهما لعلاوات المداومة، كما تعتزم الإدارة طرح موضوعهما على مجلس الإدارة الذي من المنتظر انعقاده خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف إقرار تعويضات لصالحهما عن طريقه، وهو الجهة الوحيدة المخولة، وقد تأخر اجتماعه نتيجة لأن اكتمال أعضائه لم يتم إلا بعد مجلس الوزراء الماضي.

 

وفي الأخير يجدد المستشفى دعوته لكافة الفاعلين إلى توخي الدقة في القضايا ذات العلاقة بالصحة والتي يتوجهون بها إلى الرأي العام، لأن مفعولها يكون عكسيا على المنظومة وعلى البلد حينما لا تكون صحيحة.