استثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، وزيري الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، والعدل محمد محمود بيه، من لائحة تضم 84 أستاذًا جامعيًا أحالها إلى رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا، داعيًا إلى تفريغهم من أي مهام أخرى سوى التدريس والبحث العلمي.

 

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات قانونية تنص على أن بلوغ سن 65 عامًا يلزم الأساتذة الجامعيين بالتفرغ لوظائف التدريس والبحث العلمي فقط.

 

ومن اللافت أن هذا الشرط ينطبق على الوزيرين المستثنيين؛ حيث وُلد محمد سالم ولد مرزوك في 12 نوفمبر 1959، ومحمد محمود بيه في 31 ديسمبر 1959.

 

وألزم الوزير رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات العليا بتطبيق هذا المرسوم على الأسماء الواردة في اللائحة، مؤكدًا عدم جواز الجمع بين التدريس والبحث العلمي ومهام إدارية أخرى بعد تجاوز السن القانونية.

 

شخصيات بارزة شملتها اللائحة:

 

1. المستشار بالرئاسة: إزيد بيه محمد محمود.

 

2. الأمين العام لوزارة الخارجية: بال محمد الحبيب.

 

3. المكلف بمهمة بديوان وزير الخارجية: حسني ولد الفقيه.

 

4. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: محمد الأمين ولد اكيك.

 

5. عميد كلية الطب بجامعة نواكشوط: الداده ولد البشير.

 

6. سفير موريتانيا في كندا: محمد ولد عابدين ولد امعييف.

 

يثير استثناء وزيري الخارجية والعدل تساؤلات حول معايير تطبيق القانون ومدى شمولية المرسوم لجميع المعنيين دون تمييز. هذا الإجراء قد يفتح باب النقاش حول العدالة في تنفيذ القوانين وتطبيقها على مختلف المناصب، بغض النظر عن مواقع المسؤولين.