عرفت ميزانية وزارة الدفاع وشؤون المتعاقدين وأبناء الشهداء، زيادة في مشروع ميزانية 2024 المعدّلة بأكثر من 6 مليارات أوقية قديمة، وشكلت بذلك استثناء من وزارات السيادة التي تم تقليص ميزانية كل منها.

 

 

 

ووفق مشروع الميزانية الذي أجازته الحكومة - خلال اجتماعها الأربعاء قبل الماضي - فقد تمت زيادة ميزانية وزارة الدفاع بـ6.086.444.160 أوقية قديمة، لترتفع ميزانيتها بذلك إلى 109.287.280.230 أوقية، بدل 103.200.836.070 أوقية قديمة.

 

 

 

وتمثل ميزانية وزارة الدفاع نسبة: 10.14%، من الميزانية العامة، وهي النسبة الأعلى من بين القطاعات الحكومية.

 

 

 

وتم توجيه 5.04 مليار أوقية من هذا المبلغ إلى ميزانية الاستثمار، وبالتحديد بند "اقتناء معدات عسكرية خاصة"، فيما تم توجيه مبلغ 9.925.000 أوقية قديمة إلى إدارة المعلومات بهدف "اقتناء سلع وخدمات" في مجال "أمن وسلامة نظام تكنولوجيا المعلومات".

 

 

 

فيما تم توجيه 505 ملايين أوقية قديمة زيادة في ميزانية الجيش، وبذلك ارتفعت ميزانيته من 67.821.006.630 أوقية، إلى 68.326.326.630 أوقية قديمة، وتم توجيه المبلغ لبند "نفقات اقتناء سلع وخدمات" في مجال "الحفاظ على الحوزة الترابية".

 

 

 

أما الدرك، فتمت زيادة ميزانيته بـ159.354.000 أوقية قديمة، وبذلك ارتفعت ميزانيته من 14.685.969.720 أوقية، إلى 14.845.323.720 أوقية قديمة، وتم توجيه المبلغ لبند "نفقات اقتناء سلع وخدمات" في مجال "الحفاظ على الحوزة الترابية".

 

 

 

وبهذه الزيادة ارتفعت ميزانية الدرك من 14.685.969.720 أوقية قديمة، بدلا من 14.845323.720 أوقية قديمة.

 

 

 

وتمت زيادة ميزانية الدفاع في وقت عرف فيه مشروع الميزانية نقصا في ميزانيات نحو 20 قطاعا حكوميا، بينها وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وغيرهم.