قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمدن ولد أشدو، إن بيان النيابة العامة الأخير صادر عن "خلية أمنية" تهدف إلى الالتفاف على صلاحيات وزير العدل.
وأضاف ولد الشدو -في مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع الرئيس السابق مساء أمس- بأن لدى وزير العدل كامل الحق في التعامل مع ملف الرئيس السابق في ظل وجوده أمام المحكمة، وأن ذلك لا ينافي مبدأ الفصل بين السلطات.
مؤكدا بأن هيئة الدفاع كانت تلتقي الوزير وتراسله بصفته المسؤول الأول عن السياسات الجنائية، وأن المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح الوزير حق ذلك.
مشيرا إلى عدم اختصاص النيابة العامة فيما جاء في البيان، وأن خلية أمنية تدير الملف من وراء ظهر العدالة منذ بدايته.
وأدف ولد الشدو بأن من مؤشرات ذلك، "نسبة بيان هيئة دفاع الرئيس إلى شخص المنسق ولد الشدو، وخله من أي مادة قانونية، وتعبئة وسائل الإعلام الرسمية لموضوع البيان، ولغته السياسية الخشبية".
وذكر ولد اشدو، أن ولد عبد العزيز لا يتمتع بحقوقه الكاملة ولم يستلم أي تقرير طبي بشأن حالته الصحية، مشددا على أنه ممنوع من اللقاء بمحاميه وذويه، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.