استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، باستجواب المدير السابق لشركة “سنيم” محمد عبد الله ولد أوداعه، في إطار التهم الموجهة إليه.

 

واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، مدير “سنيم” السابق، للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.

 

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالقرض الذي قدمته شركة “سنيم” لصالح شركة “النجاح” الخصوصية، قال ولد أوداعه، إن القرض البالغ قيمته 15 مليار أوقية، كان “عملية مربحة”، ولم يتضمن أي مخاطر.

 

وأوضح أن “سنيم” لديها نظام إداري ومالي خاص، يخول لمجلس إدارتها اتخاذ أي قرارات يرى أنها تخدم مصالح الشركة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار.

 

وأضاف أن القرض تم منحه لشركة “النجاح”، بناء على طلب من الدولة الموريتانية، وأن هذه الأخيرة هي التي قدمت ضمانا، بموجبه يمكن لـ”سنيم” اقتطاع مبالغ من مستحقات الدولة، في حال تأخرت “النجاح” عن التسديد.

 

كما قدمت “النجاح” ضمانا آخر، عبارة عن مجموعة من القطع الأرضية في المطار القديم، تغطي قيمتها مبلغ القرض، ويمكن لـ”سنيم” الاستحواذ عليها إذا تأخر الطرف الثاني عن التسديد، وفق قول ولد أوداعه.

 

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي حينها، كان أول من تحدث معه في هذا الموضوع، وبعد ذلك تحدث معه كل من وزيري الاقتصاد والنقل، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “وكانت مهمتي نقل هذا الطلب إلى مجلس إدارة سنيم، لأن مثل هذه القرارات تدخل في صميم اختصاصه”، يتابع ولد أوداعه.

 

تقدمي