ليس من الذكاء السياسي.. 

 

ولا من الفهم الطبيعي للاعلام مواجهة ساكنة نواكشوط في انتخابات شديدة التنافسية بوجه كهذا الوجه..

 

ان مثله لا يرسل للبرانيين..

 

 وذلك للاسباب التالية :

 

اولا.. من المنهي عنه ومنذ العصور السحيقة استعمال اصحاب المكوس لاستمالة الناس فصاحب المكس ليس محببا عند العامة...!

 

 وهذا امر طبيعي مفهوم... 

 

شانه في ذلك شأن الجلاد والسجان والعسسي وبشكل او آخر شأن القاضي ...

 

وكلها مهن مبنية على القسر والسطوة... 

 

لا على الرافة والمروءة..

 كالمدرس والطبيب وصاحب رد المظالم.

 

ثانيا..كيف تتم محاكمة الرئيس السابق بموجب الاستيلاء على المال العام والافساد في الارض، وابلاغ الناس بذلك لدرجة جعلت جل الناس هنا تتابع وبالتفصيل الممل مجريات المحاكمة.. ثم السعي الى استمالتها بوزير مالية نفس الرئيس المتهم بالفساد..؟

 

نعم انه نفس الوزير الذي سمعه سكان نواكشوط يصرخ ممجدا رئيسه الفاسد ويصيح في الناس بانه اهم من الماء والكهرباء والمدارس..!

 

ثم هاهو نفسه مازال يحافظ على تسجيلات التمجيد لولد عبد العزيز على صفحته بالفيسبوك.. 

وهي تسجيلات يشهد له فيها بالنزاهة والوطنية ونظافة اليد...!

 

ان الناس ستشعر ازاء ذلك باستهبال وازدراء لعقولها 

 

انه ازدراء سيدفعها الى ردود افعال مباغتة.

 

نعم ..

 

 ارسال هذا الشخص الى الواجهة رسالة مستهترة...

 

 بل صولة قبح واضحة المعالم.. 

 

 كيف وصلنا الى هذه الدرجة من استهبال الناس...؟

 

اليس في هذا الحزب شخص آخر يصلح لهذه المهمة ممن لم يشغلوا منصبا قط..

 

 او على الاقل ممن لم يطبلوا قط للرئيس المتهم..؟

 

اخطر ما في هذه الرسالة اقرار ضمني بأن هناك عدم جدية في متابعة الرئيس السابق وتأكيد لما ظل انصار عزيز يكررون..!

 

 ومفاده : انه ضحية لتصفية حسابات سياسية.

 

انني اعرف ان رئيس حزب انصاف يخفق قلبه وبسذاجة لهذا الشخص الذي تربطه به روابط شخصية وعائلية... لكن كان عليه ان يفهم انه بهذا الطريقة، انما يفرط في احترام عشرات الالاف من سكان نواكشوط، الذين لمسوا في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نزوعا ما الى العدل، فدعموه ومنحوه ثقتهم،

 وفاجئوا العالم بفوزه في انتخابات 2019 حيث اقترع اهل نواكشوط ولأول مرة في تاريخ انتخابات موريتانيا..لصالح مرشح النظام.

 

لا ادعى للاستغراب من ان يدفعهم من يزعم مناصرة الرئيس غزواني..

 الى الصدود عنه.. بالتشكيك في حقيقة مشروعه السياسي..

 

 الذي نريده مرحلة جديدة من تاريخ موريتانيا ويبدو انهم يريدونه استمرارا لمرحلة بائسة..

 

مرحلة يتولى القضاء حالا النظر في ما امكن الوقوف عليه من جرائمها...

 

أنني احمل رئيس الحزب الحاكم مسؤولية تراجع شعبية هذا الحزب في نواكشوط 

 

واذكره بسفاهة اهدار رصيد الثقة الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات التي لا تعدو ان تكون الشوط الاول من الرئاسيات التي تفصلنا عنها شهور قليلة.

 

بناء على ما سبق : فانني أدعوه الى اعادة النظر في جملة هذه الاجراءات وتداركها قبل فوات الاوان..

 

وانبه رئيس الجمهورية على تداعيات هذه التصرفات على الانتخابات المقبلة...

فالذين يكيدون له.. يدبرون له فخاخا واضحة المعالم في البرلمانيات ويسعون عبرها الى منع حكومة ما بعد الاقتراع من اغلبية مريحة.. وبذلك سيضعفون المركز التفاوضي له كمرشح رئاسي يلتف عليه جل الناس في موريتانيا.

 

ولا حول ولا قوة الا بالله..

تدوينة بقلم الوزير السابق والمحامي المعروف/ محمد ولد امين