كتبت المحامية اللبنانية على صفحتها: تترسّخ قناعتنا أنّ جهات نافذة في السلطة لا تعرف ماذا في قضية رئيس_جمهورية موريتانيا السابق محمد_ولد_عبدالعزيز سوى ما قرأته في ظاهر أسطر "قرار الإحالة"، وما شُنّ حوله زوراً وبهتاناً في الإعلام، أو ما يُوسوس لها من هنا او هناك.

 

السبب الرئيسي في الآتي:

 

- أُبلِغت السلطات العليا أن الرئيس عزيز تمّ نقله من سجن مدرسة الشرطة، إنفاذاً للأوامر ، بعد تقديم طلبات، فظلّل الرضى نفوس البعض. وهذا جيد.

 

لكن اتضح لنا بعد المتابعة، أنّ السلطات العليا لم تُبلّغ أنّ الرئيس وخلافاً للقانون الدولي تُنتهك له حقوق_إنسانية كفلها القانون الوطني والدولي للمحتجزين او السجناء بشكل متمادٍ.

 

منذ أوّل يوم ايداع في السجن،حتى اللحظة والرئيس يواجه:

 

أوّلاً: حرمان من أشعة الشمس. هو يُمنع من الخروج الى الباحة المسيّجة والمشدّدة المراقبة الأمنية فيها ولو لساعة يومياً.

 

ثانياً: حرمان من الاتصال بالعالم الخارجي عبر الهاتف ولو لساعات محدّدة يومية للاتصال بمن يشاء بحرية، سيّما ان لديه افراد عائلة ومحامون مقيمون في الخارج غير قادرين على التكلم معه او زيارته

 

ثالثا": حرمان من زيارات الأصدقاء والأقارب، اما العائلة الصغرى فمرة لساعة في الاسبوع.

 

ما سبق مخالف للقواعد ٣٧، ٧٩، و١٩ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم_المتحدة

 

إنّ هذه الشواهد تؤكد ان اعتلالاً ادارياً ما يشوب ادارة سجن موكلنا عن قصد او غير قصد ما يدعونا للكشف عنه، ودعوة السيد وزير الداخلية المحترم، واصحاب السلطة العليا في البلاد إلى التدخل لوضع حدّ لهذه الاخطاء والانتهاكات الادارية السلوكية المسيئة والمضرة على الصعيد الصحي والنفسي الخاص لموكلنا وعائلته ولحقّه بالدفاع والتواصل مع محاميه عبر الهاتف، وعلى الصعيد العام لجهة التزام السلطة المعنية بمعايير الاصلاحات الدولية الحقوقية التي يتابعها المجتمع الدولي.

 

وهنا لا بدّ من الاشارة الى ان السياسة العامة المعتمدة من جانب الدولة الموريتانية والحريصة على السير قدماً مع المجتمع الحقوقي الدولي في مجال مكافحة التعرّض لحقوق الانسان والقضاء على التمييز او اي شكل من اشكال العنف ولو المعنوي، سواء بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الشأن والسهر على حسن تنفيذها، يستوقفنا لجهة تقدّمه من بين دول عدّة في المنطقة العربية والافريقية.

 

لذا، اننا على يقين ان ما يتعرض له الرئيس عزيز سواء لجهة ظروف سجنه او سوء تفسير وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في حقه بغير موضعها ، لا يصل الى مرجعيات عليا بحقيقته والّا لرفضته. وأجدّد الدعوة العلنية الى رفع الضرر بكلّ صوره.

 

أمّا إطلاق سراح الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، فهذه مسألة مهمّة بأبعاد عدّة وأولى خطوات مكافحة الفساد التي تبدأ أولاً وآخراً باحترام اجراءات اتهام رئيس جمهورية سابق من المرجع المختص قبل الكلام عن ايّ محاكمة عادلة . هذا اذا تركنا الاهداف السياسية جانباً.

 

مع التذكير ان المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في نواكشوط الغربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّ بالانتظام العام (وليس دفعاً شكلياً) حول عدم اختصاصها الدستوري الوظيفي في قضية رئيس جمهورية سابق يُلاحق على افعال تمّت اثناء وبسبب وبمعرض ممارسته مهامه الرئاسية وضمّته للأساس، مع تمسّك موكلنا بقَسمه وأحكام الدستور وإصراره ان لا شرعية للمحكمة الموقرة المذكورة بمحاكمته ولا شرعية دستورية للاتهامات الموجهة له.

 

نواكشوط ٤/٣/٢٠٢٣