نقلت السلطات القضائية الموريتانية العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلكاي المتهم في ملف العشرية من إحدى الشقق التي اختيرت لسجن المتهمين في ملف العشرية إلى السجن الموجود داخل مدرسة الشرطة، حيث يوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وكانت أسرة ولد عبد العزيز، ودفاعه قد انتقدوا إعادته إلى السجن الذي أصيب فيه سابقا بوعكة صحية طارئة تطلبت إخضاعه لعملية قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب، واعتبروا سجنه وحده فيها تمييزا يمارس ضده من بين كل المتهمين في الملف.

 

واختار الجهات القضائية شققا في تفرغ زينة لسجن بقية المتهمين في الملف خلال المحاكمة.

 

وأوقف المتهمون في الملف منذ مساء الثلاثاء الماضي، حيث انطلقت المحاكمة فجر الأربعاء، واستمرت ليومين انتهى الأول منهما في نقاش طلب منظمات مجمع مدني اعتمادها طرفا مدنيا في الملف، وهو ما رفضته المحكمة.

 

فيما انتهى اليوم الثاني في نقاش مدى شرعية سجن المتهمين خلال مجريات المحكمة، وقد أنهت المحكمة يومها الثاني دون الحسم في الموضوع الذي أثاره دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وطعن في شرعية سجنهم، فيما أكدت النيابة العامة ومحاموالطرف المدني (الدولة) شرعيته.

 

ورفع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين جلسات المحكمة مساء الخميس على أن تستأنف صباح الاثنين القادم.