في 13 من شهر اكتوبر الجاري، أوقفت الشرطة الموريتانية  رجل الأعمال بشير مولاي الحسن رئيس شركة "كوماتل" والمساهم في شركة "ماتل" للاتصالات، قبل أن تطلق سراحه ظهر اليوم الموالي.

وبحسب معلومات "جون أفريك الفرنسية"، فإن رجل الأعمال النافذ، كان مطالبا بأن يشرح للمحققين طبيعة "المبلغ الحقيقي مقابل عديد الخدمات الاستشارية المقدمة لشركته، وفواتير بقيمة 300 ألف أورو لشركة ماتل، في إطار مشاريع بيع مختلفة للمشغل الموريتاني، بين عامي 2012 و 2016".

وتأتي تلك التطورات، إثر شكوى تقدم بها رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو مؤسس مجموعة بوعماتو "BSA" وأحد المساهمين في شركة "ماتل"، ضد بشير مولاي الحسن في 7 من اكتوبر.

وقد حصل كل ذلك في وقت كانت فيه شركة الاتصالات معروضة للبيع منذ العام الماضي، بعد أن قررت "تونس تلكوم"  مرة أخرى الانسحاب، وهي التي تمتلك نسبة 51% من رأس مال "ماتل".

وقد تقدم العديد من المشترين، لكن لم يتمكن أي منهم من إبرام اتفاق، حيث رفضت "BSA" الشروط التي اقترحتها مجموعة "Axian" الملغاشية، وبعد أن دعمت ملفها رفضت مجموعة "Telecel".

وفي شهر يونيو الماضي، تم استئناف النقاشات مع شركة "سوناتل" السنغالية التابعة  لأورانج، والتي قدمت عرضا لشراء ما بين 51% إلى 100% من رأس المال، مقابل 100 مليون دولار، أي ما يعادل 101.5 مليون أورو.

وفيما بدا أن المساهمين الثلاثة يرغبون في الاتفاق مع المجموعة الفرنسية، اقترح محمد ولد بوعماتو، دون إعلام مسبق لبشير مولاي الحسن، شراء أسهم "تونس تلكوم"  وحدها.

وقد بلغت المعركة بين الشريكين ذروتها، عندما وجدا سبتمبر الماضي في تونس العاصمة، فبينما حاول محمد ولد بوعماتو إقناع قادة المجموعة التونسية بأهمية مقاربته، بذل بشير مولاي الحسن ما في وسعه لثنيهم عن ذلك.

وقد استغل الأخير مبادرة سيكو درامي المدير العام لشركة "سوناتل"، الذي سافر إلى تونس للدفاع عن عرضه لشراء الأسهم.

ومنذ سنوات، تدهورت العلاقات بين رجلي الأعمال الموريتانيين، واليوم لم يعد رئيس شركة "كوماتل" يرغب في أن يظل مرتبطا ب"BSA" في شركة "ماتل".

وبعدما تم اعتقاله، لا ينوي بشير مولاي الحسن التوقف عند هذا الحد، فقد أحاط نفسه بفريق من المحامين، ضمنهم الفرنسية جاكلين لافون، وهي محامية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والمحامي الفرنسي كذلك بنيامين غروندلر، فضلا عن التونسي مهدي بارغي، والموريتاني محمد الأمين ولد عمار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرفع فيها محمد ولد بوعماتو دعوى ضد أحد شركائه، ففي نهاية عام 2016 اتخذ إجراء قانونيا ضد قادة "تونس تلكوم"، معتبرا أن حسابات "ماتل" التي قدمها المشغل التونسي غير دقيقة.

وقد اعترف قبل أسابيع قليلة نزار بوقيلة الذي كان حينها مديرا عاما للشركة في مقابلة مع "جون أفريك" بأنه واجه خلافات استراتيجية مع أحد المساهمين المحليين، دون أن يسميه.

نقلا عن مجلة "جون أفريك" الفرنسية