حذر أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردني الدكتور برق الضمور من التهاون والتعاطف مع المتسولين لأن أغلبهم يدعون الحاجة وهم في الحقيقة يمتهنون التسول، مشيراً إلى أن قانون العقوبات لسنة 2022، غلّظ العقوبة أكثر من القانون السابق، خصوصا في تسخير الأطفال والتسول.

وأقرّ الضمور بوجود تسول في الأردن من خلال عصابات، ويتم بطريقة منظمة عبر توزيع الأطفال والنساء على أماكن معينة للتسول، حسبما ذكر موقع "رؤيا الإخباري".

وكشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، عن عدم حاجة الأسر التي تم ضبط أفرادها يتسولون، وفقا للدراسات، وأن معظمهم لديه دخولات كافية وأملاك تكفيهم ليعتاشوا بكرامة، إلا أنهم امتهنوا التسول.

وقال إن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم، تبيّن بأنه يمتلك عمارتين سكنيتين، في منطقة القويسمة ووادي السير. كما كشف أن أحد كوادر الوزارة ضبط متسولاً الشهر الفائت بحوزته 542 دينارا، ادعى فيها أنها حصيلة دخل يوم واحد، وتمت إحالته إلى المحكمة.

وأشار الضمور إلى أن "السلع التافهة (علكة - مناديل - ألعاب أطفال - إلخ..) التي لا تصلح للعيش، تعتبر تسولا، وأن بعض بائعي الصحف الورقية يعتبروا متسولين لمن لا يمتلك تصريحا".

وأشار إلى ضبط 13558 متسولا، منهم 5337 حدثا العام الماضي، فيما تم ضبط حتى تاريخه 8352 متسولا، منهم 5269 بالغين، و3083 حدثا.

ولفت إلى أن بعض الأطفال المتسولين يتم الدفع بهم إلى الشارع بالإكراه، نتيجة امتهان الأسرة للتسول، مشيرا إلى أن الأب والأم غاليا ما يكونوا هم المسخرين للأطفال.

ودعا أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور المواطنين، إلى عدم إعطاء المتسولين أي مبالغ مالية، وإن استعطفوهم، بسبب امتهانهم للتسول، واعتبارها مصدر دخل تشجع على الخروج إلى الشوارع وتسخير الأطفال.
وهذه الحالة في الاردن تذكرنا بحال متسول موريتاني يدل مظهره على الفقر المدقع ،فيما اتضح عن طريق الصدفة أنه يملك سيارات للايجار وعدة قطعان من الغنم والابل في البادية.