أكد وزير الصحة السيد المختار ولد داهي أن النظام الوطني الجديد "ميسر" سيمكن من توفير العلاجات الأساسية والأدوية الأساسية لكافة الوحدات الصحية، مبرزا أن هذا النظام تم استحداثه لهذا الغرض لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين على امتداد التراب الوطني.

وأضاف خلال تعليقه اليوم الخميس في نواكشوط على مشروع المرسوم الذي قدمه أمس أمام مجلس الوزراء حول النظام الوطني للولوج إلى العلاجات والأدوية الأساسية ذات الجودة "ميسر"، أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى إرساء نظام وطني يحدد الولوج إلى العلاجات والأدوية الأساسية ذات الجودة، لافتا إلى أن هذا النظام الوطني سيوفر الأدوية الأساسية مضمونة الجودة في صيدليات مختلف وحدات الهرم الصحي (النقاط الصحية، المستوصفات، مراكز الاستطباب.).

وبين أن هذه الأدوية يتم استيرادها وتموينها حصرا من المركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية "كامك"، مبرزا أن كل دواء سيحمل علامة النظام إضافة لاسم "كامك" تجنبا لأي تهريب وتزوير للأدوية، إضافة إلى أن الدواء سيكون بتكلفة أقل من 50 % خارج الصيدليات والمستودعات والمستشفيات الطبية، كما أن الدواء سيتوفر في أي نقطة صحية مهما كان بعدها وسيتم نقل الأدوية لها عن طريق "كامك" في الظروف الملائمة للأدوية.

وبين أن من مزايا "ميسر" كذلك أن أي وباء مستجد لا قدر الله ستكون لقاحاته مجانية، إضافة لسماحه للمستوصفات بزيادة 15 % على السعر بعد شرائه من "كامك"، و 5 % بالنسبة للمستشفيات، مبرزا أن هامش الربح سيكون موجها للتكفل بالحالات المستعجلة وذوي الدخل المحدود، خصوصا غير المؤمنين صحيا وكذا تحفيز الموظفين وعمال الصحة لتشجيعهم على الاستقرار بأماكن عملهم خصوصا بالنقاط النائية، مبينا أن جزءا من هذه الأرباح سيكون مخزونا استراتيجيا للتدخل في وقت الحاجة.

وأوضح أن من خصائص النظام أن تسييره سيكون تسييرا تشاركيا، مؤكدا أن كل الإجراءات اللازمة لذلك تم اتخاذها، وتم إنشاء لجنة تسيير لذات الغرض، داعيا الجميع إلى لعب الدور الرقابي لإنجاح الخطة.

وفي معرض رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء حول ما تم تحقيقه في إطار التأمين الصحي الشامل، بين معالي الوزير أن التأمين الصحي الشامل تعهد من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتزام من التزامات موريتانيا ضمن أهداف التنمية ضمن أفق 2030، مبرزا أنه تم التكفل بقرار من فخامة رئيس الجمهورية بتأمين 100 ألف أسرة عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" أي ما يعادل 620 ألف مواطن، مبرزا أن التفكير جار لإنشاء جهاز مؤسسي للتكفل بالقطاع غير المصنف، وأن العملية متواصلة في هذا الاطار حتي اكتمال التأمين الصحي الشامل.

وثمن معالي الوزير كل الجهود التي بذلت من كل القطاعات خصوصا وزارة الداخلية واللامركزية، وكذا وزارة التعليم وغيرهم على ما بذلوه من جهود حثيثة لإنجاح حملات التلقيح ضد كوفيد-19.