أقام رجل مصري دعوى إثبات نشوز مطالباً بإسقاط حقوق زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مع تقديم بلاغ ودعوى يتهمها بخيانته.

وقال الزوج في تفاصيل دعواه "تزوجت من زوجتي وهي تعلم طبيعة عملي وغيابي فترات كبيرة خارج مصر قد تتعدى عامين دون النزول إجازات، وبعد 4 سنوات من الزواج بدأت في تغيير طريقة معاملتها لي وحديثها معي، مما دفعني للشك في تصرفاتها والتواصل مع عائلتي القاطنين في محافظة أخرى غير المقيمة فيها، للذهاب للاطمئنان عليها وطفلتي، لأفاجأ بإخبارهم لي بأن الجيران أخبروهم بأنني عدت من السفر منذ أشهر وأتردد على المنزل"..

وأضاف أمام محكمة الأسرة: "عشت معاناة بسببها، فقد تعرضت للخيانة على يد زوجتي، بعد أن وصل بها الجبروت أن تستقبل رجلاً غريباً بمنزلي وتدعي أمام الجيران أنني عدت من السفر، لأقرر النزول فورا لمصر وواجهتها فادعت بأن هناك عداوة من جارتي وهو ما دفعها للادعاء عليها باتهامات كيدية، بالرغم من أن أكثر من شخص ردد تلك الاتهامات ضدها".

وتابع الزوج: "زوجتي رفضت الطلاق بصورة وديه منعا للفضائح، وبدأت في ابتزازي طمعا في الحصول على الأموال رغم ما ارتكبته في حقي من جريمة، وتصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه، بالرغم من توفيري كافة طلباتها ومستوى معيشيا لائقا لها".

وأكد الزوج في دعواه: لم أتصور يوما أن أتعرض للخيانة على يد زوجتي، وتحاول خداعي بعد أن وفرت لها كل ما تتمناه، ما دفعني لتحرير بلاغ ضدها بقسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.