قرر القضاء وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية في منزله بالعاصمة نواكشوط، بعد إجرائه عمليتي قسطرة بمستشفى أمراض القلب.

وأكد مصدر رسمي ظهر اليوم صدور قرار عن قطب التحقيق بالمراقبة القضائية لولد عبد العزيز في منزله.

وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز قد تقدم بعدة طلبات للإفراج عنه، وتم رفضها من طرف قطب التحقيق.