افرج مرصد المواطنة والحريات" والذي يديره الحقوقي والناشط السياسي عبد الله المنير، ويوجد مقره في العاصمة الفرنسية باري، عن الوثيقة السرية التي تحدث عنها المستشار السابق لوزير العدل أحمد هارون الشيخ سيديا، والتي تحتوي معلومات عن مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة سحبت من البنك المركزي الموريتاني، أو استخدمت أجهزته للتأكد من سلامتها. .

وتضمنت الوثيقة - الموقعة من منسق قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية القاضي أحمد عبد الله المصطفى – تفاصيل سحب مبالغ معتبرة من اليورو، وكذا استخدام أجهزة البنك المركزي للتأكد من سلامة مبالغ من اليورو، والدولار، في ظروف نقلت الوثيقة عن موظفين في البنك المركزي بأنهم "لم يعرفوا لها أي تفسير، ولم يعهدوها من قبل في إطار عمليات البنك المركزي".

وقال المرصد في بيان مرفق بالوثيقة إن قرر وضعها بين يدي الرأي العام الوطني، والمؤسسات القضائية في البلاد، والمنظمات الدولية الناشطة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد المرصد أن الوثيقة "تثبت أن أموالا معتبرة تم تهريبها وتبييضها بتواطؤ من أعلى دوائر الدولة"، كما تثبت أن "خدمات البنك المركزي ووسائله استخدمت لأغراض  خصوصية كالتحقق من سلامة العملات الأجنبية، واستبدال فئات ورقية كبيرة بأخرى أصغر يسهل تداولها".

واعتبر المرصد أن هذا "يوحي أيضا بشيوع التعامل بالعملات المزيفة" في البلاد.

وحيا المرصد "الشجاعة الفكرية التي بدرت من النيابة العامة"، مردفا أنه لا يسعه إلا أن يسجل "اقتراحها على السلطات العليا وبشكل شبه مستتر سحب بعد الإفادات الهامة من محضر الاتهام".

وشدد المرصد على أنه "من خلال هذه الوثيقة، وما تلاها من عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها يُخشى أن تكون السلطات العليا قد تسترت على عمليات مشبوهة أبلغتها بها النيابة العامة. بل إنها شجعتها على من خلال إبقاء بعض المتورطين في وظائفهم السامية، وترقية بعضهم".

وحملت الوثيقة عنوانا يقول: "إبلاغ بمعلومات خاصة وردت في تصريحات بعض المستمع لهم في التحقيق الجاري حول قضية البنك المركزي، وذلك من أجل التوجيه بالتصرف المناسب".

وتضمنت الوثيقة معلومات عن مبالغ مالية تم سحبها من البنك المركز، أو تم فحصها فيه للتأكد من سلامتها.

وهذا هي المعلومات التي وردت عن المبالغ في الوثيقة:

1. مبلغ مليون دولار عند مسؤول سام، يشغل الآن منصب الوزير الأمين العام للرئاسة، جاء إلى مكتب المحافظ السابق، وجلس معه في مكتبه، واستدعى الأخير الموظفة المسؤولة عن فحص العملات الصعبة، وبعد تأكيد سلامته غادر به.

2. مبلغ في حدود 800.000 يورو، سحبه شخصيا وزير المالية الأسبق، الإداري المدير العام الحالي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بواسطة شيك، في ساعات المساء بعد نهاية الدوام، ووضع له في حقيبة قدمها له المحافظ السابق، وذهب به.

3. مبلغ في حدود 500.000 يورو، سحب بواسطة شيك، من طرف عامل بالرئاسة، وحسب تصريح المشتبه بها تبيه عالي انجاي، فإنه قيل لها إنه لإتحاف رئيس دولة إفريقية لا تتذكر اسمه غادر نواكشوط نفس اليوم، ووفق شهادة الشخص الذي سحب المبلغ وهو عسكري متقاعد الآن، كان يعمل في الحرس الخاص، فإنه يعتقد أن الرئيس الإفريقي هو رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذكر أنه يجهل رقم المبلغ، لكنه أكد واقعة سحبه، بأمر من مدير ديوان رئيس الجمهورية وقتها.

وأضافت تبيبه عالي انجاي أنه تكررت حالة مماثلة سحب فيها مبلغ مماثل من أجل أن يتحف به رئيس دولة إفريقية يغادر نواكشوط بعد زيارة لها، وأن سحبهما كان في ظروف استعجالية.

4. مبلغ 500.000 يورو من ورقة 500 يور، جاءت بها مسؤولة ابروتكول زوجة الرئيس السابق، من أجل استبدال ورقة 500 يورو، بورقة 200 و100 يورو، وتم بعد ذلك فحص المبلغ والتأكد من سلامته.

5. مبلغ 400.000 يورو من ورقة 500 يورو، جاء من رئاسة الجمهورية، من أجل استبدال ورقة 500 بورقة 200 و100 يورو، وتم بعد ذلك فحص المبلغ والتأكد من سلامته.

6. مبلغ 5.000.000 يورو، استدعى المحافظ السابق الموظفة المسؤولة عن فحص العملات، ووجدت معه ضابطان من الجيش برتبة عقيد، يشغل أحدهما منصب المدير العام المساعد للإدارة العامة للأمن الخارجي والتوثيق، وعندهما المبلغ، وطلب منها فحصه، ولأنه في شكل علب مغلقة فحصت منه عينات، وتأكدت من سلامته وغادرا به.

ولفت منسق قطب التحقيق الجهات التي وجه لها الرسالة إلى أنه "يمكن التفكير في حذف ما لا يحرص عليه المصرحون" من هذه المعلومات، مذكرا بأنها "ستكون متاحة عندما يحصل المحامون على نسخ من المحضر أمام قضاء التحقيق".

كما أكد أن هذه المعلومات "خارج مجال البحث الجاري في قضية البنك المركزي".