أحبطت قوات الأمن الداخلي الفرنسي اليوم الخميس 28 أكتوبر، محاولة انقلاب في البلاد.

وأفادت صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية، أنه تم التخطيط لتغيير السلطة في فرنسا من قبل النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية ريمي دايه.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن النائب الديمقراطي السابق أنشاء "مجتمع إرهابي" له شبكة من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وضمت الشبكة ضباطًا حاليين ومتقاعدين من الشرطة والدرك والجيش، بناء على تحليل المراسلات بين المشاركين في المؤامرة، حدد المحققون ما لا يقل عن 36 "نقيبًا"، كل منهم مسؤول عن منطقته.

 الديمقراطية ريمي دايه تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بتنظيم هجمات على مراكز التطعيم وأنصاره.

وكشفت التحقيقات أن أنصار دايه خططوا لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومباني مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة، وكذلك بعض القنوات التلفزيونية أو الإذاعات من أجل بث دعايتهم من هناك، وسميت الخطة بـ"عملية لازور".

هذا وبدأ دايه دعواته لانتفاضة في أواخر عام 2020 من ماليزيا، حيث كان يختبئ من ضباط إنفاذ القانون الفرنسيين بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات. 

وفي أبريل 2021، بعث دايه برسالة إلى بعض البرلمانيين الفرنسيين، شعارات مفادها أن "الجمهورية لم تعد الفكرة المهيمنة"، "لقد حانت ساعة الحساب". استأنف نائب واحد فقط أمام النيابة العامة، وبعد ذلك بدأ التحقيق.

هذا وينفي جان كريستوف باسون، محامي ريمي دايه، توجيه أي تهم إرهابية إلى موكله. وطالب النائب السابق، على حد قوله، بـ "انقلاب سلمي وشعبي للنظام السياسي القائم في إطار ممارسة حريته في التعبير والضمير".

صحيفة بار اليوم