حسب بيان وزارة العدل المنشور اليوم، والشروح التي سبقته، فإن هناك فعلا جهة رسمية اشتبهت في ملايين الدولارات تحدثت عنها معتقلة في ملف البنك المركزي، ووفقا للبيان والشروح و”الحواشي” التي سبقته، وما جمعته من معلومات لم يتطرق له البيان وسكتت عنه الشروح، فإن هذه المبالغ موزعة على النحو التالي:

– مليون دولار دفعها الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير في حساب في البنك المركزي، وتمثل نصف مبلغ قدمه الرئيس السوداني السابق، وذهب نصفه الآخر (وهو مليون دولار) لحساب الحزب الحاكم حينها، وحاليا أيضا، الاتحاد من أجل الجمهورية.

– 4 أو 5 مليون دولار، روايتان لمبلغ دفعته جهة أمنية لحساب خاص في البنك المركزي، يقال إنه أنفق في تكلفة بناء مقر مكتب الدراسات والتوثيق BED الحالي على طريق المطار الجديد.

– مليون دولار، أمر وزير المالية السابق المختار ولد اجاي بوضعها في أحد الحسابات الخاصة التابعة للرئاسة، وهو ما تم بالفعل بتوقيع من محافظ البنك السابق ووزير التحول الرقمي الحالي عزيز ولد الداهي، وذهب مساعدة لتمويل حملة رئيس غينيا، ويرجح أن تكون غينيا المخلوع ألفا كوندى، وأن يكون المبلغ موجه له.

ــــــــــــــــــــ

التعليق:

من الواضح أن المعطيات التي قدمها المستشار السابق كانت دقيقة في:

– وجود وثيقة موصوفة بالسرية، ومتداولة على نطاق ضيق.

– حجم المبلغ، وأنه بملايين الدولارات

– وجود مسؤولين حاليين في الحكومة معنيين بالوثيقة

– عدم استجواب المعنيين الذين ذكرت أسماؤهم

وأن السيد المستشار، أخطأ في نقطة وحيدة، لكنها قد تكون جوهرية، وهي أن المبالغ موجهة للخارج، إذ من الواضح أنها قادمة منه باستثناء مليون المحظوظ الغيني.

ودلس في نقطة تتعلق بالفترة التي تم فيها تحويل الأموال فلم يوضح هل الفعل تم حاليا أم في فترة الرئيس السابق رغم أنه تحدث توقيف التحقيق وفعلا القضية لم تكتشف إلا في هذا العهد

بقي سؤال محير، “هو ذ المليون اللي جاي للحزب الحاكم، وذاك ألي واعد كوندى ما فيهم مشكلة، ولا إشعرن الجلد، ولا يستوجبو باط توضيح العاد ما فم تحقيق”.

السؤال الثاني: “هو ارفود الفظة فزازوايه للبنك المركزي، وبهذا الحجم امرده عادية؟

في انتظار الإفراج عن المستشار، ليجيب على هذه الأسئلة، أو يجيب عليها غيره، فهي في الحقيقة ألصق به

الهيبه الشيخ سيداتي