أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا، في حين سجل حزب العدالة والتنمية تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا فقط، بعد فرز 96% من ألأصوات.

وفي مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت عقده في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال إن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35، وحزب الحركة الشعبية على 26، وحزب التقدم والاشتراكية على 20.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة التصويت بلغت 50.35%، بينما تخطت نسبة المشاركة في بعض المناطق الجنوبية 66%، بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43%.

وأضافت أن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة في عدد محدود من مكاتب التصويت.
وكانت أحزاب سياسية عدة -من بينها حزب العدالة والتنمية وتحالف فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد- قدمت بلاغات تحدثت فيها عما وصفته بخروق وانتهاكات شابت عملية الاقتراع، أبرزها استخدام الأموال وتوجيه الناخبين وعدمُ التأكد من هوياتهم، حسب وصف تلك البلاغات. ودعت تلك الأحزاب السلطات الرسمية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.

وشمل التصويت -للمرة الأولى في تاريخ المغرب في اليوم نفسه- الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة بحسب مراقبين.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة مدتها 5 أعوام.

 

الجزيرة نت