حصلت صحيفة محلية على وثائق ومعطيات تؤكد أن مستشار وزير المالية ابوه ولد التار والذي أقاله مجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر 2020 ما زال يواصل عمله، ويتلقى رابته وكل امتيازاته المالية، كما يداوم في نفس المكتب الذي كان يعمل فيه قبل الإقالة.

 

ووفقا للمعطيات الرسمية التي اطلعت عليها الأخبار فقد تلقى ولد التار الامتيازات المالية عن المنصب الذي أقيل منه عن شهر يونيو الجاري، وقد وصل حسابه البنكي في "سوستيه جنرال" الفرنسي، وهو الحساب رقم: 4***-9*  وهو سادس تعويض مالي يتلقاه عن المنصب الذي أقيل منه نهاية السنة الماضية.

 

وتضمن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 30 ديسمبر 2020 إقالة ابوه ولد التار، وتعيين خلف له، فيما واصل ولد التار العمل – رغم الإقالة – في نفس المنصب، وبالامتيازات ذاتها.

 

كما واصل ولد التار عضويته في مجالس إدارة بموجب الصفة التي فقدها نهاية العام الماضي، حيث ما يزال عضوا في مجلس إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، و"الشركة الموريتانية للمحروقات".

 

ولم تعرف الأسباب التي دفعت وزارة المالية لرفض تطبيق قرار مجلس الوزراء بإقالة ولد التار من منصبه، والتي تقتضي فقده للامتيازات التي كان يحصل عليها بموجب الصفة التي منحها له مجلس الوزراء، وانتزعها منه، بما فيها المكتب الذي كان يداوم فيه، والمهام التي كان يقوم بها.

 

مماطلة ورفض للتعليق

وقد اتصلت وكالة الأخبار ظهر أمس بالمستشار الإعلامي في وزارة المالية من أجل الحصول على توضيح حول الموضوع قبل نشره، وأخذ رأي الجهات المعنية به في الحكومة.

 

وقد وعد المستشار بتقديم توضيح حوله، وطلب مهلة للاتصال بالمسؤولين في القطاع، وبعد ساعات من الانتظار، طلب مهلة جديدة إلى الساعة 11 اليوم.

 

وبعد الساعة 11 اليوم أعدنا الاتصال به، حيث أحالنا إلى جهة أخرى في خلية الاتصال الحكومي، قال إن لديها توضيحا حول الموضوع، غير أن الجهة الجديدة كان توضيحها هو أنه لا تعليق لديها على الموضوع.

 

عن/ وكالة الاخبار