جاء في مقال للصحفي و المدون الشهير الحسن ولد لبات تحت عنوان " ازدواج الجنسية: كيف خدعت الحكومة الموريتانية المهجر"، وجود ثلاثة وزراء على الأقل في  الحكومة الموريتانية  الحالية يحملون جنسية ثانية علاوة علي جنسيتهم الموريتانية دون ذكر اسماهم.

و بين ولد لبات الاستثناءات التي أشار اليها وزير العدل الموريتاني ولد بيه و المتعلقة بمشروع القانون الجديد بشأن ازدواج الجنسية حيث سيتم من الآن فصاعدًا ، منع أي موريتاني يحمل جنسية مزدوجة من الخدمة العمومية  وكذلك من جميع المناصب الانتخابية

ولذا لن تكون هنالك  فائدة للمهجر في الحصول على الجنسية الموريتانية إذا لم يعد قادرًا على العمل في الدولة أو السعي للحصول على أصوات مواطنيه وان يطمح ان يكون عضوًا برلمانيًا أو مستشارًا جهويا أو بلدي أو وزيرًا أو سفيرًا

ويضيف فيما يصفه بالمفارقة حيازة ثلاثة وزراء على الأقل علي جنسية غير موريتانية، مما يعني انتهاكا صارخا للقانون بموافقة ضمنية من أعلى سلطات الجمهورية!

واكثر من ذلك يقول ولد لبات فإن العديد من النواب والسفراء والمسؤولين الأقل شهرة لديهم جنسية أجنبية أيضًا، منبها ان البعض منهم لا يخفيها علي خلاف البعض الغالبية منهم.

"لنبدأ ، أولاً ، بتصحيح الأخطاء مع احترام قانوننا: سنضطر إلى اعفاء جميع المخالفين للقاعدة الجديدة من وظائفهم علما بان قائمتهم متاحة من الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة"، يقول المدون الشهير.

"يبدو أن الشغل الشاغل لحكومتنا هو إغلاق الباب أمام كفاءات المغتربين ، وكأن هذه الفئة من الموريتانيين تشكل تهديدا"، يضيف ولد لبات .

لكن تهديد لماذا بالتحديد؟ وفوق كل شيء: تهديدا لمن؟

 

الاعلام