الجواهر : صادقت لجنة مراقبة الصفقات بموريتانيا قبل أن أيام على منح صفقة توريد أسمدة تصل قيمتها إلى 5.3 مليون يورو، (أكثر من 2.3 مليار أوقية قديمة) لشركة OCP Sengal SA السنغالية، والتي لا يتجاوز رأس مالها 58 مليون افرنك إفريقي (أقل من 40 مليون أوقية).

وتم الإعلان عن منح الصفقة للشركة السنغالية بعد يوم من إلغاء مناقصة دولية مفتوحة كانت أعلنت نوفمبر الماضي بحجة أنها "غير مثمرة".

وتتعلق الصفقة 7800 طن من السماد، لصالح مفوضية الأمن الغذائي، ضمن تأمين الأسمدة للموسم الزراعي في البلاد.

إلغاء ومنح

ومرت الصفقات بعد مراحل، قبل أن تمنح عبر التراضي للشركة السنغالية.

 

فقد أعلن عنها عبر مناقصة دولية مفتوحة يوم 20 نوفمبر الماضي، حيث تم فتح الباب أمام استقبال عروض الشركات الدولية.

يوم 04 يناير المنصرم تم فتح العروض، غير أن اللجنة التي تولت فتحها لم تعلن نتائج عملها.

ويوم 08 فبراير الجاري أعلنت اللجنة "طلب تحديد سعر"، في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع طلب تحديد تسعير في الصفقات التي يتجاوز سعرها 20 مليون أوقية قديمة، بالنسبة لصفقات التوريد.

 

وتحدد مدونة الصفقات الموريتانية، وهي أعلى نص قانوني منظم للصفقات في البلاد "طلب تحديد سعر"، بأنه "إجراء مبسط لاستشارة المؤسسات أو الممونين أو مؤدي الخدمات بهدف إبرام بعض الصفقات ذات المبلغ الأقل من سقف سيحدد بالطريق التنظيمية".

 

فيما يعود آخر مرسوم يحدد سقف المبالغ لشهر أكتوبر الماضي، حيث وقع الوزير الأول محمد ولد بلال يوم 23 أكتوبر 2020 مرسوما حمل الرقم: 00835، وحدد فيه سقف صفقات الدراسات بـ15 مليون أوقية قديمة، وصفقات التوريد بـ20 مليون أوقية قديمة، وصفقات الأشغال بـ30 مليون أوقية قديمة.

كما أن اللجنة خالفت القانون في حيثية أخرى، حين قدمت "طلب تحديد سعر" قبل إعلان الصفقة الدولية التي كانت قد تلقت عروضها بأنها "صفقة غير مثمرة".

 

يوم 22 فبراير الجاري، أعلنت لجنة مراقبة الصفقات أن الصفقة "غير مثمرة" لتعلن بعد يوم وحد من هذا القرار، أي يوم 23 فبراير منح الصفقة عبر التراضي للشركة السنغالية.

وتظهر معلومات الشركة السنغالية أنها أنشئت في العام 2016، وأن رأس مالها لا يتجاوز 58 مليون افرنك غرب إفريقي أي أقل من 40 مليون أوقية، في حين تتجاوز قيمة الصفقة التي منحت لها دون منافسة 2.3 مليار أوقية.

تفاديا لوضعية خطرة

لجنة رقابة الصفقات العمومية في موريتانيا بررت منح الصفقة عبر التراضي للشركة السنغالية بأن الاستمرار في الصفقة عبر العروض المفتوحة "سيؤدي إلى تفويت الحملة الزراعية، مما قد يتسبب في وضعية خطرة".

 

وأضافت اللجنة ردا على سؤال لإحدى وكالات الأخبار أن من مبررات اللجوء إلى الشركة السنغالية، ومنحها الصفقة عبر التراضي رغم "فرق السعر بين السنغالي والمتقدم الأول، باعتبار قصر المهلة المحددة في 21 يوما، بالإضافة إلى ضمان أداء بنسبة 10%، وكذا تحمل رسوم تسجيل الصفقة من قبل المتقدم الجديد".

وذكرت اللجنة بأن "ملف اعلان المناقصة" يتعلق بثلاثة عقود تم منحها للأوائل الأخفض سعرا، مشيرة أن المتقدم الذي تقدم للصفقة "لم يكن عرضه متوافقا تماما، لكن لتجنب جعل هذه الدفعة غير ناجحة، وتعريض الحملة الزراعية للخطر، تقرر تخصيص ذلك له، مع ضمانات على مستوى العقد، بما في ذلك ضمان عطاء بنسبة 10% عوضا عن 5%".

 

وأضافت أن المعني قدم رسالة انسحاب، يشير فيها إلى أن الزيادة في سعر المنتج، والتكاليف الأخرى الإضافية جراء الزيادة في ضمان الأداء، فضلا عن ما يتعلق بالاعتماد القابل للتحويل، ورسوم التسجيل، أن كل ذلك لا يجعل بمقدوره إنجاز الصفقة، وتأمين هامش ربحي.

واعتبرت اللجنة أنها "أمام هذه الوضعية، ومن أجل الحصول على المنتوج قبل الموسم الزراعي، تفاوضت باتفاق مباشر، مع مورد سنغالي، قبِل أجل 21 يوما، ولكن بسعر أغلى"، كما اعتبرت "عند استلام الملف أن الطلب غير مناسب للكميات الكبيرة، ولا يمكن دمجه مع طبيعة الاتفاقية المباشرة".

وقد استعادت لجنة الصفقات التقرير الخاص، وأزالت طلب عرض الأسعار، وبررت وضع الاتفاق المباشر، بحقيقة إنقاذ الموسم الزراعي من الوصول إلى مرحلة خطرة.

أما مفوضية الأمن الغذائي التي نظمت الصفقة لصالحها، فوصفت الصفقة بأنها جرت بشكل قانوني، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مؤكدة أن لديها الوثائق التي تثبت ذلك، وذلك ردا على سؤال الوكالة.

الأخبار