المهندس الموريتاني الشيخ شكرود محمد صالح أن تكون نسبة معتبرة من الذهب الموريتاني يتم تهريبها بطريقة غير نظامية، مشيرا إلى البيانات الموريتانية لم تسجل سوى 15% من صادرات الذهب إلى الإمارات، وذلك بالمقارنة بين البيانات الموريتانية، وبيانات جمارك دبي.

 

وتوقف ولد محمد صالح - وهو خريج جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية - مع الأرقام التي أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال خلال خطابه أمام البرلمان قبل أيام، حيث قال إن الاستخراج الحرفي للذهب أنتج خلال 2020 - 5.600 كيلوغراما بقيمة تزيد على مليار أوقية وخلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

وأكد ولد محمد صالح أنه ما من شك في وجود خطأ في هذه الأرقام، مردفا أن معدل سعر الذهب في 2020 هو 1867 دولارا للأونصة مما يعني أن قيمة 5600 كلغ هي حوالي 368 مليون دولار أي 129 مليار أوقية قديمة (13 مليار جديدة بدل المليار الوارد في خطاب الوزير الأول).

وقال ولد محمد صالح إن هذا التضارب في الأرقام ذكره بتحقيق نشرته رويترز في العام 2019 عن الذهب الإفريقي، حيث عاد إليه وقام بتطبيق الطريقة التي استخدمتها الوكالة عن الذهب في إفريقيا على الذهب في موريتانيا.

 

وقال ولد محمد صالح – – إن بيانات الجمارك الإماراتية تقول إن واردات الذهب من موريتانيا بين عامي 2012 و2018 بلغت 6141 كلغ من الذهب، ووصلت قيمتها إلى 210 مليون دولار. في المقابل فإن الكمية الواردة في البيانات الموريتانية هي أقل بكثير إذ لم تتعد 871 كلغ (أي فقط 15% مما صرحت جمارك دبي بأنه وصلها)، بقيمة 26 مليون دولار.

وأضاف ولد محمد صالح في مقال تحت عنوان: "تهريب الذهب: هل موريتانيا استثناء؟"، أن معلومة استوقفته خلال جمعه لبيانات حول الذهب الموريتاني، وهي تصدير البلاد لـ713 كلغ (حوالي 36 مليون دولار) من الذهب لمملكة سواتيني في جنوب القارة الإفريقية "سوازي لاند أو إسواتي" كما قرر الملك تسميتها مؤخرا، لافتا إلى أن هذه المملكة بعكس دبي، ليست وجهة معروفة للذهب، كما أنها تعاني الفقر والفساد وتحوم حولها شبهات كثيرة كملجإ لأموال الثراء غير الشرعي.

 

وعبر ولد محمد صالح عن أمله في أن تكون الحالة الموريتانية استثناء لما تشهده القارة الإفريقية من تهريب للذهب، داعيا من لديه تفسير للفوارق في الأرقام المعلنة في موريتانيا ولدى الإماراتيين سواء من المسؤولين أو من غيرهم، بأن يسعف بها الرأي العام بما يرفع اللبس.

 

وذكر ولد محمد صالح بأهمية توفير المعلومات عن النشاط المعدني، وتسهيل الحصول عليها، مردفا أن موريتانيا اتخذت في أيلول/سبتمبر 2005 قرارا مهما بانضمامها لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلا أنه وإلى اليوم هناك صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومة.

 

وقدم ولد محمد صالم مثالا على ذلك بعدم تمكنه من الحصول على أرقام التعدين الحرفي لا في موقع البنك المركزي ولا موقع وزارة المعادن ولا موقع مكتب الإحصاء.

 

وشدد المهندس على أن كل استراتيجيات النهوض بقطاع الصناعات الاستخراجية محكوم عليها بالفشل إن لم تبدأ بالشفافية.

 

ويعمل ولد محمد صالح الآن في شركات للتعدين في اتشيلي، وسبق له أن عمل لسنوات في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، كما عمل مع شركات معادن أمريكية في آريزونا، وهو حاصل أيضا على الماجستير في إدارة الأعمال من أمريكا.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء