قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو ، إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء للاستماع له في ملفات التحقيق البرلماني المثير.

وتعد هذه المرة البارعة التي يستدعى فيها الرئيس السابق من طرف الشرطة في ملفات تسيير العشرية الماضية.

ويصر الرئيس على تمسكه بحقه الدستوري المكرس في المادة 93 التي تمنح الرؤساء حصانة طيلة فترة ادارتهم للشأن العام.