على الرغم من التحديات العديدة التي قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي، بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي فيروس كورونا ووصولا إلى الخلافات التجارية بين الدول وبعضها، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة متسارعة خلال العقود القليلة المقبلة. بل إن ثمة تكهنات تشير إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول عام 2050.

وسيقترن هذا النمو بتغيرات عديدة، أبرزها أن الأسواق الصاعدة اليوم ستصبح القوى الاقتصادية العظمى غدا، حسبما يؤكد معظم الخبراء الاقتصاديين.

ونشرت مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للخدمات المهنية الدولية تقريرا بعنوان "العالم في عام 2050"، توقعت فيه أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى نموا بوتيرة أسرع مرتين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2050 ستصبح ستة من اقتصادات الأسواق الصاعدة اليوم ضمن أقوى سبعة اقتصادات في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة، التي ستهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، واليابان، التي ستهبط من المرتبة الرابعة إلى الثامنة وألمانيا التي ستهبط من الخامسة إلى التاسعة.

ويتوقع التقرير صعود بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة نسبيا، مثل فيتنام والفلبين ونيجيريا في مراتب متقدمة ضمن أكبر اقتصادات العالم في العقود الثلاثة المقبلة.

وتحدثنا إلى سكان البلدان الخمس التي يتوقع أن تشهد نموا استثنائيا في العقود المقبلة، لنرى مدى تأثير التغيرات المتسارعة على حياتهم، وما هي المزايا التي تعود عليهم من العيش في هذه البلدان والتحديات التي ستواجههم في حال صعودها ضمن الاقتصادات الكبرى.

بي بي سي