دعت اللجنة البرلمانية فى تقرير سلمته اليوم للجمعية الوطنية إلى متابعة 7 وزراء فى ملف صفقة ميناء الصداقة بنواكشوط ، مع تفاوت فى حجم المسؤوليات- بحسب مصدر فى اللجنة تحدثت إليه زهرة شنقيط- بعد تسليم التقرير بشكله النهائى.

وقال المصدر الذى أورد النبأ :
" نعم طالبنا بإحالة كل الموقعين على الصفقة إلى القضاء، هنالك تفاوت فى المسؤولية سيكون من السهل تمييزه أمام الجهات القضائية، بعد نقاش التقرير داخل الجمعية الوطنية وإحالته للمدعى العام بموريتانيا ".

وشمل التقرير توصية بإحالة عدد من كبار المعاونين للرئيس السابق إلى القضاء فى قضايا فساد أخرى تتعلق بالطاقة وسونمكس وأنير.

كما طالبت اللجنة البرلمانية بإحالة ملف خيرية اسنيم إلى القضاء الموريتانى من أجل كشف ما أسمته بالتلاعب بالأموال العمومية، وتوجيه موارد الهيئة إلى غير مستحقيها.

وأظهرت التوصية التى سلمها نائب رئيس اللجنة البرلمانية النائب يحي ولد أحمد الوقف اقتناع اللجنة البرلمانية بوقوع عمليات فساد وتلاعب بأموال الهيئة، وبضلوع القائمين عليها فى صفقات خاسرة، وشراء مواد منتهية الصلاحية عن عمد، وتوجيه أموال الهيئة لصالح بعض الخصوصيين.

ويرابط عدد من النواب داخل الجمعية الوطنية فى انتظار معرفة مصير التقرير، وكيفة التعامل معه.

وقالت مصادر بمجلس الرؤساء داخل الجمعية الوطنية إن رئيس الجمعية الوطنية لم يوجه الدعوة لحد الآن إلى أعضاء المجلس، ولكن البعض يتوقع الخطوة من وقت لآخر.

(*) تجنبت اللجنة ذكر أسماء الوزراء السبعة واكتفت بتحديد القطاعات الوزارية التى كانوا يتولون تسييرها وتاريخ توقيع الاتفاقية المذكورة.

ز ش