وصلت التبرعات التي حصل عليها «صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا»، منذ نهاية مارس الماضي وحتى أمس الخميس، إلى 6,6 مليار أوقية قديمة، أغلبها عبارة عن تبرعات من رجال الأعمال والقطاع الخاص.
وبحسب لائحة المتبرعين المنشورة من طرف البنك المركزي (تجدونها في نهاية التقرير) فإن أكبر متبرع للصندوق هو رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي قدم مبلغ ملياراً ومائة ألف أوقية قديمة، أي ما يمثل 17 في المائة من الصندوق.
في المرتبة الثانية يحل اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بمبلغ 945 مليون أوقية قديمة، لتأتي بعد ذلك شركة موريتل موبيل بربع مليار أوقية قديمة، ثم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) بمبلغ 200 مليون أوقية نفس المبلغ الذي تبرعت به سلطة التنظيم.
في دائرة المائة مليون نجد العديد من المتبرعين، يتصدرهم رجل الأعمال عبد الرحمن انجاي، ثم شركة شنقيتل فميناء نواذيبو المستقل واللجنة الوطنية للمحروقات، ثم مؤسسة ولد النويكظ، جميعهم تبرعوا بمبلغ مائة مليون أوقية قديمة.
لائحة المتبرعين ضمت قرابة 500 متبرع، أغلبهم مواطنون عاديون، من ضمنهم من تبرع بمبلغ ألف أوقية قديمة، وبعضهم تبرع بثلاثة أو خمسة آلاف أوقية، حسب طاقته، فقد كان منهم معلمون وأساتذة وموظفون بسطاء.
حتى أن عاطلين عن العمل كانوا من بين المتبرعين، إذ نجد أن حساب البنك المركزي الخاص بالتبرعات تلقى يوم السابع من أبريل الماضي تبرعاً بقيمة 50 ألف أوقية قديمة مقدمة من طرف «حملة الشهادات العاطلين عن العمل المختصين في العلوم الشرعية».
كما كان من ضمن المتبرعين شخصيات سياسية واجتماعية معروفة، على غرار الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي تبرع بمبلغ 1,8 مليون أوقية قديمة، ورجل الأعمال المقيم في الخارج محمد المصطفى ولد الإمام الشافعي، الذي تبرع بمبلغ 50 مليون أوقية قديمة.
الجالية الموريتانية في الخارج كان لها حضور قوي في صندوق التبرعات، سواء على مستوى الموظفين في السفارات أو العاملين في منظمات دولية (اليونسكو، البنك الدولي أو الأمم المتحدة)، أو رجال أعمال وتجار عاديين.
التبرعات القادمة من الخارج كان يتصدرها تبرع قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدم من طرف الشيخ محمد بن بطي آل حامد، بقيمة مائة ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 30,7 مليون أوقية قديمة.
ويأتي هذا التبرع بعد أن كانت هيئة الشيخ محمد بن بطي آل حامد الإماراتية، قد عملت في موريتانيا في الفترة ما بين يناير وأبريل، وقدمت الرعاية الصحية والعلاجية لأكثر من ثلاثة آلاف موريتاني في ولايتي آدرار وإينشيري، وهو ما تزامن مع بداية انتشار الفيروس.
يواصل البنك المركزي استقبال التبرعات عبر حساب خاص بالصندوق، فيما تبرع البنك نفسه بمبلغ 2,12 مليار أوقية قديمة، هذا عدا عن تبرعات كبار مسؤوليه وموظفيه على غرار بقية مؤسسات الدولة ووزاراتها التي أطلقت حملات تبرع واسعة لصالح الصندوق، تتقجمهم رئاسة الجمهورية التي تبرعت بمبلغ 18 مليون أوقية قديمة.
ولكن السؤال الأهم الذي يشغل بال الموريتانيين، هو متى سيبدأ تسيير هذا الصندوق ؟ وكيف سيتم تسييره ؟ خاصة بعد دخول البلاد مرحلة الانتشار الوبائي للفيروس، حسب ص. ميديا.
هذا المبلغ الضخم إذا ما أضيف إلى 200 مليار في ميزانية،، تآزر،، ومثلها في مفوضية الأمن الغذائي وتم تسييره بعدل وتوزيعه بشفافية على المحتاجين، بعضه كمساعدات عينية وبعضه كمواد غذائية مجانية او منخفضة الأسعار، فإن الجائحة والجفاف سيمران مرور الكرام دون أي تأثير يذكر على المواطنين، لكن الخشية أن تذهب هذه الميزانيات الضخمة إلى جيوب جشعة وبطون متخمة، ويكون نصيب الفقير منها مجرد وعود كاذبة وآمال زائفة.
الجواهر