نددت جمعية الإصلاح للأخوة والتربية أشد التنديد "بأي مساس بقدسية المساجد وزوارها وأئمتها"، ودعت لـ"تسيير الأمور بالحكمة والتوجيه بدلا من أساليب العنف والقوة"، كما دعت الحكومة "إلى إقامة الجمعة على نحو لا يمس بإجراءات السلامة وينجي من هذا التعليق الأليم، ولو في مساجد محددة يسيرة".

كما دعت الجمعية التي يرأسها الشيخ أحمد جدو ولد أحمد باهي كافة المواطنين إلى الالتزام بقرارات السلطة الهادفة إلى الحماية من وباء كورونا، مذكرة بأنه تأكد أن أفضل ما يُواجَهّ به هو امتثال تعليمات الإسلام في الأوبئة؛ من النظافة، والحجز الصحي، وملازمة البيوت.

وتحدثت الجمعية عن حدوث "خروقات في التطبيق والالتزام بمجمل الإجراءات"، مردفة أن الخروقات "كانت أشد في الأسواق والبنوك ووسائل النقل"، مضيفة أنه "لوحظ أن تعامل بعض أفراد السلطات مع بعض المساجد وبعض الأئمة تعامل فج، غريب، مخالف لقيم الدين والأعراف والقوانين، ويسيء إلى الجهود الطيبة التي تبذلها الحكومة".

وأكدت الجمعية أن "للمساجد حرمات تمنع من اقتحامها تحت أي داع، ولزوارها ذمة إلى أن يخرجوا من حريمها، ومن أراد أن يذل أهلها يوشك أن يذله الله".

وأشارت الجمعية إلى اتخاذ موريتانيا على غرار بلدان أخرى قرارات مهمة للحماية من فيروس كورونا المستجد؛ من قبيل حظر التجول، في أوقات محددة، ومنع الاجتماعات العامة. وفي هذا السياق جاء قرار تعليق الجمع، وحصر التراويح على الإمام ومساعديه.

واعتبرت الجمعية أنه "على الرغم من أنه كان يمكن الإبقاء على الحد الأدنى مما تقع به الجمعة، ويجمع بين ذلك وبين إجراءات السلامة، فإن القرار كان موضع تسليم وقبول من الجماهير، تفهما لدواعيه، كما كان قرار التراويح موضع تسليم وقبول عام".

وذكرت الجمعية بمكانة المستجد مستعرضة آيات قرآنية وأحاديث نبوية حول الموضوع.