ذكر مصدر معني" للجواهر" صباح اليوم أن فحوصات طبية أجراها شخص في مختبر التحاليل بالحالات المستعجلة في مركز الاستطباب الوطني.

وقال المصدر في التفاصيل أن شخصا أجرى تحاليل طبية لدى المختبر وتم تسليمه نتائج التحليل التي فوجئ بأنها أظهرت لديه فشلا كلويا تاما ,وبناء عليه , لا بد وأن يتوجه لقسم الكلى لإجراء التصفية فورا ,لكنه شك في الامر قبل توجهه للتصفية ,وطالب بإعادة الفحص مرة أخرى بعد أن بلغ به الخوف والقلق مبلغا كبيرا ,وكانت تلك الدقائق تمر عليه كأنها سنوات.

وعند عودته للمختبر ,تبيّن أن النتائج التي استلمها تعود لسيدة مريضة ,وأن نتائج فحصه سليمة 100% ولا يعاني من أية أمراض.

تُرى ماذا لو كان هذا الشخص ذهب الى قسم الكلى وأجرى عملية تصفية الدم بناء على تلك التحاليل ,فمن يتحمل المسؤولية حينئذ؟