أفادت "بلومبرغ" بأن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، لكنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات. وأضافت الوكالة أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في اسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.

واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن "الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا".

بالمقابل ذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مسؤولين في وزارة الخزانة التركية لم تذكر أسماءهم، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

يشار إلى أن الليرة تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

المصدر: "بلومبرغ"