في الوقت الذي يسابق فيه العلماء الزمن للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة الأساسية حول الفيروس القاتل، تسعى عدد من الحكومات حول العالم لتخفيف إجراءات الإغلاق والحظر.

حددت الحكومة عقوبات بحق المخالفين لأحكام مشروع الأمر القانوني الخاص بالإجراءات الاحترازية، حيث ينتظر أن يواجه المخالفون لتلك الإجراءات عقوبات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

أفادت بعض التقارير الاعلامية الى أن الحكومة قد تتخذ اجراءات تخفيفية جديدة تتعلق بالاسواق ،وحسب نفس المصادر فإن القرار القادم سيكون بفتح الاسواق التي لم يتم استثناؤها في القرارات الماضية ،وهو مايعني السماح لحوانيت الكماليات وغيرها بفتح ابوابها أمام زبنائها..

ثمن النائب السابق عن حزب تواصل ورئيسه السابق  الاستاذ جميل منصور قرار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة  وباء كورونا والقاضي بإبقاء الامور على ما هي عليه بإستثناء تأخير حظر التجوال الى التاسعة مع بداية شهر رمضان ، و هذ نص التغردة  على حسابه في اتويتر :

أفاد مصدر اعلامي أن اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة فيروس كورونا ستعقد اجماعا مساء اليوم .

وحسب المصدر من المنتظر أن تتخذ اللجنة الوزارية قرارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية . خاصة تلك المتعلقة بمنع التنقل بين الولايات.

أكد وزير الصحة محمد نذير ولد حامد أن الظروف التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية ما زالت قائمة، مشيرا إلى أنه لايوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية.