قالت الهيئة الوطنية للمحامين ،إنها ترفض قرار النيابةالعامة باخضاع المحامي معمر ولد احمد سالم للاستجواب من طرف الشرطة ،على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء تسجيل نجل ضحية الطينطان لفيديو يحمل اتهاما لمفوض شرطة الطينطان ومساعده بالاستيلاء على مبلغ 6ملايين أوقية ،صرح أحد القتلة بتسليمها للشرطة..