تنقضي المراقبة القضائية المشددة المفروضة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحلول 7من شهر سبتمبر القادم ،وذلك حسب ما اعلنت عنه النيابة العامة في بيانها المتعلق برفع المراقبة عن المتهمين الآخرين الصادر عن قطب التحقيف المختص في جرائم الفساد.