أصدر وزير الصحة محمد نذير ولد حامد قرارا منع بموجبه العيادات والمخابر الخاصة من إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد تحت طائلة العقوبة، التي قد تصل الإغلاق المؤقت أو الدائم.