طالب المرصد الموريتانى لحقوق الإنسان والديمقراطية الحكومة بالعدول فورا عن انتهاك الحريات العامة والفردية وباحترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال كما نطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني بالوقوف معنه ضد الانتهاكات الخطيرة والتي ستودي حتما إلى تراجع حقوق