أعلنت الدوحة أنها مقبلة على تعديلات تشريعية جديدة تهم وضعية العمال الأجانب في قطر، لا سيما الحصول على تأشيرات المغادرة، وإلغاء الموافقة المسبقة للانتقال من عمل لآخر.