تشير التطورات في موريتانيا إلى تعزيز التوجه نحو دعوة البرلمان إلى دورة طارئة خلال عطلته الحالية.

وينص الدستور على أن الوزير الأول يقدم برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة.