أشادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بما اعتبرته "تمسكا منه بحقه الدستورى، ورفضه الإجابة على أسئلة المحققين أو التوقيع على أي محضر، بحكم قناعته التامة بأنه أمام الجهة الغلط، وأن الدستور منتهك باحتجازه".
أكدت عدة مصادر متطابقة ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف لدى أجهزة الأمن رفض التجاوب مع المحققين باعتبار انه لا يحق استجوابه ولا محاكمته طبقا لدستور الجمهورية الا عبر المحكمة السامية ومن خلال محققين تكلفهم المحكمة السامية وحينما يحترم النظام القائم الآن مسطرة الإجراءات الدستورية فإن ال
ليس لنا عداء مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بل على العكس تماما، نحترم الرجل ونقدر كل أعماله ومنجزاته، لكننا الآن انتخبنا رئيسا جديدا وارتضيناه لأنفسنا عن قناعة ووفق برنامج طموح ، وذلك بعد أن وقفنا ضد كل من حاول التلاعب بالدستور وتغيير المواد المحصنة فيه وقلنا بصوت عال : لا لمأمور