رفعت الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، منتصف ليلة الجمعة، جلستها المتعلقة بمحاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة.

 

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب محمد ولد غدة، الذي طالب المحكمة في مرافعته بإجراء خبرة قضائية، من أجل إثبات أو نفي شبهات فساد التي اتهم بها الشركة المذكورة.

 

وخلال جلسة المحاكمة طالب محامو الشركة المملوكة لرئيس أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ، بالحكم على ولد غدة بدفع ثلاث مليارات من الأوقية القديمة، ونسخ حكم المحكمة على نفقته.

 

وأكدت النيابة على طلبات محامو الشركة، وطالبة بتوقيع عقوبة الافتراء المنصوص عليها في القانون الجنائي الموريتاني.

 

ويذكر أن ولد غدة لم ينتدب محامين للدفاع عنه طيلة جلسة المحاكمة ، وأكتفى بالترافع عن نفسه.