أفادت مصادر خاصة أن المحكمة المختصة في جرائم الفساد أكملت تحرير حكمها بحق ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه. 

 

وينتظر أن يتضمن التحرير ــ الذي يتوقع أن يصل المحامين غدا ــ أهم ما بنت عليه المحكمة حكمها من نصوص، والأساس الذي اعتمدته لتكييف التهم. 

 

وكانت المحكمة قد حكمت قبل أكثر من شهر بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

 

ودانت المحكمة ولد عبد العزيز الاثنين بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.

 

وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.

 

بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.

 

وأدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة".

 

نوافذ