المفتش العام للدولة الحسن ولد زين خلال كلمته أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة قال بالحرف أنه حان الوقت لمراجعة وتطوير آليات منع الفساد، وتجفيف منابعه، ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة..الخ هذه النقاط بالضبط واردة في ديباجة الاتفاقية منذ اعتمادها بتاريخ 31 أكتوبر 2003. 

بعد ذلك أنتقل المفتش رأسا الى أن البلاد بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ ولد الغزواتي قطعت أشواط كبيرة في مكافحة الفساد ومن ضمن الأمثلة التي اوردها إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تمكين هيئات المجتمع المدني من الشراكة الفعلية في مجهودات مكافحة ظاهرة الفساد.. هكذا يطبل لرئيس الجمهورية أمام هيئة اممية منعقدة وكأنه يتحدث في مهرجان سياسي داخلي. 

المفارقة أن كل هذه الإنجازات الصورية التي ذكرها عبارة عن توصيات الوثيقة التي أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي أجرت تقييما خلال الفترة من 06 ديسمبر إلى 03 يونيو 2022 والغريب أن النظام طلب من الهيئة عدم نشر محتويات الوثيقة في العلن لدواعي تتعلق بالأمن القومي بسبب البلاوي التي اشتملت عليها. لكن بعض التسريبات أشارت إلى خلل جسيم في إدارة الموارد العامة من قبيل اختلاس الإيرادات والعائدات الجمركية في حدود 30% من مجمل العائدات الجبائية لكل سنة بالإضافة لتجاوزات جسيمة في تسيير الموارد الطبيعية وفوضى عارمة في الصفقات العمومية وغياب آلية لمراجعة الحسابات. وبحسب تقرير أخر صادر عن منظمة الشفافية الدولية 2021 تم تصنيف البلاد من أكثر الدول فساداً في العالم، حيث ذكر التقرير استغلال المناصب العامة من قبل موظفي الدولة لتحقيق مصالح شخصية كما اتهم عشرات المسؤولين ورجال الأعمال- ذكرهم بالإسم- باختلاس وتدمير ثروات الشعب الموريتاني.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك تقرير سنة 2020 يبين حجم الفساد والذي عدد من مظاهره منح النظام الحالي لتصاريح من الباطن بمقابل غير معقولة بعد دفع رشاوى بالمليارات لجنرالات وموظفين حكومين و وزراء. كما ذكر سماح النظام الحالي للشركات الأجنبية بالهيمنة على ثروات الدولة واستخراج المعادن ضمن شروط عقدية فيها غبن هائل للبلاد مع عدم إلزام تلك السكان باحترام البيئة وتطوير الوسط الحضري للمقالع ورد التقرير أسباب انتشار ظاهرة الفساد لغياب إجراءات الحوكمة والشفافية ورعاية المؤسسة العسكرية للفساد كما أصدرة تقييم مفاده أن النظام الحالي هو الأسوأ بين الأنظمة التي حكمت البلاد، فقد عمل على تحويل الفساد الى ظاهرة مؤسسية من خلال تمكينه طبقة بيروقراطية فاسدة تستغل مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح شخصية

 

على العموم وتغطية لجميع الفروض، كم التقارير الدولية المتعلقة بانتشار الفساد في البلاد خلال مأمورية غزواني الأولى غير مسبوق في تاريخ الدولة الموريتانية بكل تأكيد والإصلاحات الصورية التي تحدث عنها المفتش العام للدولة الحسن ولد زين تم فرضها على النظام من طرف المانحين ولم ولن يعدم الوسيلة في الالتفاف عليها.

 

من صفحة الكبش النطاح

 

سيدي محمد اكماش