تنتهي الرقابة القضائية لمحمد ولد عبد العزيز هذه الليلة عند الساعة 0

السبب : تلكؤ النيابة في معاينة الملف الذي أرسلته اليها غرفة الاتهام منذ الثاني من يونيو المنصرم..

هذا التلكؤ أدى إلى تفويت الوقت حتى وصل الملف المرقم ٠١ الى هذه الوضعية العجبية .

من المعروف ان النيابة تتبع لوزير العدل... 

اذن : اما نحن امام تلكؤ غير مقصود ...؟

وهذا غلط مهني فظيع يجب أن يعاقب من قام به ايا كان...!

واما نحن امام بداية انفراج مقصود ...؟

مقصود لأسباب ما...

وساطة خارجية...
او تشفع داخلي ...
او رافة شخصية.  

الايام المقبلة ستكشف الحقيقة.

بالنسبة لي : اي شخص سمح لنفسه بالتلاعب بأموال شعب المساكين هذا تجب معاقبته...وفقا للقانون ....الا في حالات المصلحة العليا...التي يعود تقديرها للسلطة الحاكمة...

مصالح كبرى : كوساطة عاهل لا ترد وساطته...

او ما شابه ذلك من جلب المنافع العامة ودفع الضرر الوشيك.

ولله الأمر من قبل ومن بعد...

من صفحة الوزير السابق والمحامي/ محمد أمين