صادق البرلمان اليوم الثلثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022؛ بأغلبية 88 نائبا مؤيدا و 13 معارضا، وامتناع واحد عن التصويت.
وقال المالية إسلمو محمد امبادي إن المشروع يأتي في ظرفية خاصة تتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الظرفية الأمنية في الساحل، وأثر الجفاف خلال الموسم الأخير.
وأشار إلى أن الحكومة، اتخذت تدابير ضرورية لتخفيف أعباء الانعكاسات الاقتصادية على المواطنين؛ حيث تحملت الدولة تكاليف الدعم بصفة عامة للمحروقات رغم ارتفاع أسعارها عالميا، ووجهت موارد كبرى للبرامج الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا وتوفير المواد الغذائية لهم بأسعار في المتناول، إلى جانب تعزيز الوسائل الأمنية من أجل المحافظة على استقرار البلد.

أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به بعض النواب ويتعلق بزيادة رواتب المعلمين والجنود وأفراد الأمن وغيرهم من من متدني الرواتب فقد رفض نواب الحزب الحاكم والأغلبية المصادقة عليها.