طالبت مختلف الأذرع السياسية والإعلامية المساندة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ببث مباشر على وسائل الإعلام المحلية والدولية للمحاكمة الباطلة المزعم تنظيمها في قابل الأيام.

وذلك حتى يتسنى للجميع الاطلاع على حيثيات ملف الاتهام الذي يحرص النظام الحالي على التكتم عليه، حتى بلغ به ذلك الحرص درجة خرق القوانين و الاتفاقيات القانونية الدولية التي تنص على وجوب حصول دفاع المتهم على نسخة من ملف اتهامه، الأمر الذي رفضه النظام، وظل دفاع الرئيس السابق منذ بداية التحقيق وحتى اليوم محروما من الحصول على نسخة من ملف اتهام موكله.

فهل يتجرأ فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على إعطاء الأوامر ببث المحاكمة مباشرةً على وسائل الإعلام؟ ويثبت بذلك إدعاءات أنصاره بخلو صحيفته  من "دنس فساد  العشرية" الذي يحيكون منه الحلل و يصيغون منه الأصفاد للرئيس السابق؟! 

فإن كان فخامة الرئيس ولد الغزواني جادا في إرادته في محاربة الفساد كما يدعي فلن يجد فرصة أفضل من بث محاكمة الرئيس السابق مباشرة على أثير وسائل التواصل ليعرف الشعب مصدر ثروة الرجل أو يكتشف أدلة إدانته و خيوط سرقاته ونهبه!؟  

وكذلك لتكون هذه المحاكمة عبرة لكل من قد تسول له نفسه اختلاس  أو نهب ثروات الوطن هذا إن كان النظام صادقا في اتهاماته للرئيس السابق.

وإلا فمن الشخص الذي يعرف النظام أن باستطاعة فخامة الرئيس السابق فضحه ونشر غسيل سرقاته و فضائحه و يمنعونه من الإعلام حفاظا على هيبته أو صورته؟!! 

بعبارة أخرى من "الحلمة" التي يوفر لها النظام صدفة الحماية من مشارط تصريحات ولد عبد العزيز ؟!