المادة 38 وعتروس "أم البركة"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خلال دراستي للعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية ببيروت , قبل سنوات خلتْ , كنا ندرس بعض المواد القانونية دراسة غير متخصصة , وإنما ندرس منها ما له صلة بعلم السياسة والادارة.

ومن تلك المواد التي ما يزال بعضٌ من غُبارها عالقا بالذاكرة , مادة القانون الدستوري , حيث كان أستاذها الدكتور/ ميخائيل إلياس يحثنا على ضرورة فهمها فهما صحيحا دقيقا والتعمق في أغوارها باعتبار الدستور هو الأب الشرعي لكل القوانين.

وبالرغم من السنين الطِّوال التي تفصلني عن تلك الايام , ما زال للقوانين الدستورية طعم خاص ونكهة مميزة بالنسبة لي , مع قلّة فهمي واستيعابي التام لها.

يوم الخميس الماضي , صبيحة المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الجمهورية الذي تحدث فيه عن عزمه تفعيل المادة 38 من الدستور , وما أعقب ذلك من لغَط قانوني بين السياسيين والقانونيين , اتصلتُ بأحد زملائي المحامين , وطلبت منه إرسال بعض المواد الدستورية واخترت منها على سبيل المثال :

المادة 38 والمادة 99 وتفسير وتعليق فقهاء القانون الدستوري وأساتذته عليها, فأرسل إليّ ــ مشكورا ــ بعد 3 ساعات كلما طلبت منه وزيادة...

قمت بسحبه على الاوراق حتى أقرأه بتأنٍّ وتدبر حين أعود الى المنزل مساء..

لدى وصولي الى المنزل التقيتُ أحد الاصدقاء الجيران...تبادلنا أطراف الحديث...وبالطبع كان للمادة 38 الحظ الاوفر من الحديث..

وضعت الاوراق وبعض الاغراض التي كنت أحملها في يدي عند مدخل المنزل بعد أن طال الحديث وتعبتُ من حملها , وبعدها بقليل لم أنتبه الا على صوت أحدهم يقول : تِ تِ تِ , لقد أكل "عتروس" أم البركة الاوراق , أتيت مسرعا وأخذت ما تبقى من الاوراق , فوجدت المادة 38 بالضبط قد أصبحت في أحشاء عتروس أم البركة ولم يترك منها الا هذه الفقرة :

(( لِرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية)) فتشاءمتُ من ذلك كثيرا!!!

ولم أفهم ما إذا كان الامر يتعلق بحق الرئيس في تغيير الدستور أو بعض مواده, أو في قضايا أخرى مستجدة لا علاقة مباشرة بينها وبين الدستور.

فهل أجد مَن يسعفني برأي قانوني محض غير مُسَيَّس في شرح هذه المادة , أو فليتركني وشأني وعتروس جارتنا أم البركة؟؟

 

بقلم : محمد محمود محمد الامين

 

(هذه تدوينة ذكرني بها "مارك" كنت قد نشرتها في مثل هذا اليوم من سنة 2017  بعد أن قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه سيلجأ للمادة الثامنة والثلاثين من أجل طرح استفتاء على الشعب بعد أن صوّت مجلس الشيوخ ضد رغبته