قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن احتياطيات العملة الصعبة وصل في نهاية 2021 إلى 2,3 مليار دولار، مقابل 1,5 في نهاية 2020، و1,1 فقط في 2019.

 

وأوضح الوزير في عرضه برنامج الحكومة أمام البرلمان اليوم الخميس، أن الاحتياطي في نهاية 2021 يعادل الاحتياجات في 12,3 شهرا  من واردات السلع والخِدمات، بينما يعادل الاحتياطي في نهاية 2020 6 أشهر.

 

وأضاف الوزير: «ارتفع سعر الصرف الإسمي للأوقية في السنة الماضية بنسبة انزلاق سنوي بلغت على التوالي 1,4% و 9% ، بالمقارنة مع الدولار و اليورو؛ وهو  التقييم الذي ساهم في تخفيف وقع ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني».

وتعتبر هذه السياسة التي وفرت وجود فائض من العملة الصعبة تكفي لتموين السوق فترة تزيد على العام من أهم التدابير المهمة التي اتخذتها الحكومة.