قالت مصادر مطلعة لوكالة "الأخبار ميديا" إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  يضع اللمسات الأخيرة لاعلان حكومة قوية تضع حدا للفشل الذي منيت به أغلب القطاعات الحكومية في الحكومات المتعاقبة،  وأكدت مصادرنا أن أغلب الوزارء الحاليين ,وخاصة وزراء القطاعات الخدمية سيجدون أنفسهم خارج التشكيلة القادمة .

وسبق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن كشف عن فتور وضعف وتعثر لأغلب المشاريع التنموية التي أطلقها رغم وفرة الموارد ومنح الصلاحيات لأصحابها. 

وكان الرئيس قد  سحب المفتشية العامة للدولة من تبعيتها الإدارية للوزارة الأولي ونقلها لرئاسة الجمهورية ليعطي رسالة واضحة للمتابعة الدقيقة من الرئيس نفسه لمجمل تسيير القطاعات الحكومية  في ظل شائعات  تفشي فساد واسع في أغلب مفاصل الدولة.  

 وكان قد عين شخصية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة مفتشا عاما للدولة.

وتشهد الساحة تضاربا في من سيكلف بقيادة التوليفة الحكومية القادمة ,وذلك من بين الشخصيات التالية  :

-اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يعتبر كفاءة دولية تحظي بعلاقات واسعة خاصة في دول الخليج العربي .

- سيد أحمد ولد محمد الذي يعتبر كفاءة عالية تجسدت من خلال قيادته لقطاع التجارة ابان ذروة تفشي جائحة كورونا.

 - عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير مالية سابق وإطار دولي خدم مؤخرا في الكويت في أهم المؤسسات المالية وهو شخصية مرجعية وازنة في ولاية  الترارزة  ومقاطعة بوتلميت .

- حمادي ولد إميمو نائب برلماني ووزير سابق للخارجية وشخصية اقتصادية كبيرة ويحظي بتقدير واحترام كبيرين في كافة مناطق البلاد وهو من أهم الرموز السياسية ذات الكفاءة العالية في البلد ويحظي بتقدير كبير في الدوائر الاقتصادية في كل من السعودية والكويت .

- محمد غالي ولد إشريف احمد وزير داخلية سابق وأستاذ للفيزياء ومن أهم الكفاءات في البلاد ويحظي بعلاقات كبيرة في هرم صناع القرار في البلاد وله كذلك علاقات جيدة مع المستثمرين الصينيين اللذين تربطهم علاقات قديمة مع موريتانيا وسبق أن انجزوا مشاريع عملاقة في البلاد .

- يحي ولد أحمد الوقف وزير  أول سابق ونائب رئيس الحزب الحاكم وهو شخصية اقتصادية كبيرة. 

- كان عثمان وزير الاقتصاد وهو إطار دولي ينتمي الي شريحة الزنوج .