نقلت مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" حديثا متداولا بين دوائر مقربة من السلطات العليا هذه الايام ' حول ترقب قرارات رئاسية عاجلة قد تتجاوز مجرد اجراءات التعديل الوزاري إلى إنهاء مهام شخصيات ضمن ابرز المعاونين وإبعاد رموز من النظام القائم.
وكانت مصادر متطابقة قد توقعت تغييرا عاجلا قد يفتح الباب واسعا أمام مسائلة مسولين كبارا ومصرفيين ورجال أعمال.
واستدل بعض المحللين بفقرات وردت في خطاب رئيس الجمهورية، وذلك عند قوله : 
"صحيح، أن وتيرة تنفيذ بعض المشاريع غير مرضية. وصحيح كذلك، أن ثمة نواقص وصعوبات على بعض المستويات. لكننا مدركون لها، وعاكفون على تصحيحها".
فقد رأى البعض أن خطاب رئيس الجمهورية كان عميقا، ولم يتحدث إلى شعبه من فراغ بل كان يلمح إلى واقع يجب التعامل معه بحزم وعزم.
بينما توقع البعض الآخر أن تصدر اوامر  عليا لإعادة النظر في النسخة الحالية من الحرب على الفساد، 'ويرجح آخرون فتح ملفات جديدة والتحقيق مع شخصيات جديدة، ويستدل هؤلاء على توقعاتهم هذه من خلال تحليل خطاب رئيس الجمهورية الأخير، وخاصة عند قوله، "ونحن لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقوع في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول".